وخلال جلسة عبر الفيديو بمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا إن الوضع في سوريا يزداد سوءا، حيث يعاني 9 ملايين و300 ألف سوري من انعدام الأمن الغذائي، وهناك أكثر من مليونين آخرين مهددون بذلك، وإذا تفاقم الوضع فقد تحدث مجاعة.

وأضاف بيدرسون "في الأسابيع الأخيرة، رأينا الكثير من السوريين يعبرون عن مخاوفهم مع تفشي وباء كورونا".

وفي الاجتماع نفسه، زعمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت مجلس الأمن أن قانون قيصر يهدف فقط إلى منع الحكومة السورية من تحقيق انتصار عسكري وتوجيهها نحو العملية السياسية، وحرمانها من العائدات والدعم .

وأكدت كرافت أن التشريع يحتوي على ضمانات لمنع تأثيره على المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب السوري، وأنه سيُعلق إذا أوقفت دمشق ما وصفته هجماتها على شعبها ( علما بان الهجمات لا تطال الا الارهابيين المتواجدين في ادلب بدعم من تركيا واميركا).

وانتقدت روسيا والصين القانون، وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن واشنطن أكدت أن "الغرض من هذه الإجراءات هو الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا".

أما سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون فقال إنه "في الوقت الذي تكافح فيه دول ضعيفة مثل سوريا الجائحة (كورونا)، فإن فرض مزيد من العقوبات هو ببساطة غير إنساني وقد يتسبب في كوارث إضافية".

وبدوره، اتهم السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في كلمة أمام اجتماع منفصل لمجلس حقوق الإنسان، واشنطن بمحاولة فرض قانونها على العالم، والاستخفاف بالدعوات لإنهاء العقوبات المفروضة من جانب واحد.

من جهته اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله أن قانون قيصر يستهدف لبنان وسوريا، ويسعى لتجويع البلدين وإخضاعهما كي يستسلما لإسرائيل.

وينصّ القانون -الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأقره الكونغرس بمجلسيه في ديسمبر/كانون الأول الماضي- خصوصا على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على الحكومة السورية وشركات متعاونة معها.