وكان أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، أصدر الإثنين، تقريرا بشأن الأطفال والصراعات المسلحة في 2019، وقد خلا من اسم السعودية التي تقود عدوانا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015.

واتهمت المنظمة (مقرها في نيويورك)، عبر بيان، "جوتيريش"، بتجاهل انتهاكات دول قوية، بما فيها الولايات المتحدة اضافة الى الكيان الاسرائيلي، بحذفها من قائمة العار.

وأضافت أن أمين الأمم المتحدة، أكد في تقريره مسؤولية التحالف بقيادة السعودية عن مقتل 222 طفلا في اليمن خلال 2019، "لكنه أزالهما من قائمة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".

وبدأت الأمم المتحدة بإصدار "قائمة العار" (اللائحة السوداء) عام 2002، وتضم المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، وبينها: القتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات ضد مدارس ومستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال.

وتابعت المنظمة: كما أزاح القوات المسلحة في ميانمار، التي تجند الأطفال وتستخدمهم كجنود، وفشل في إدراج القوات الأمريكية في أفغانستان والقوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة (في تقريرها)".

وقال "جو بيك"، مدير الدفاع عن حقوق الأطفال بالمنظمة، في البيان نفسه، إن "الأمين العام جلب عارا على الأمم المتحدة بإزالة التحالف الذي تقوده السعودية، من قائمة العار، حتى مع استمراره في قتل وإصابة الابرياء في اليمن".

وزاد: "أزال (غوتيريش) بشكل متكرر، وبلا مبرر، البلدان القوية من قائمته، رغم أدلة الأمم المتحدة الدامغة على الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش"، أن "نهج الأمين العام في القائمة يتعارض مع دعوته للعمل من أجل حقوق الإنسان (…) ويثير تساؤلات حول التزامه بمحاسبة الدول علنا عن الانتهاكات المتكررة".

ولم تدرج الأمم المتحدة، في يونيو/حزيران 2016، اسمي السعودية وتحالف العدوان على اليمن في "قائمة العار" بتقريرها السنوي عن الأطفال والصراعات المسلحة لعام 2015، بعد أن هددت الرياض بسحب كل مساهمتها المالية في المنظمة الدولية.

وفي التقارير السنوية التالية وضع الأمين العام السعودية في قائمة جديدة مرفقة بـ"قائمة العار"، أسماها "قائمة الدول التي اتخذت إجراءات لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل في الصراعات المسلحة".