وقال اليساري في تصريح صحفي، إنّ "اللجنة سبق أن ناقشت مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تفعيل قانون العطل الرسمية الدينية والوطنية وقراءته للمرة الاولى والثانية ومن ثم تشريعه؛ إلا أن ظروف الحظر حالت دون ذلك".

وأضاف أنّ "اللجنة تؤمن بشكل كامل أن العطل في العراق سواء كانت رسمية أو غيرها فاقت ما موجود في دول العالم، فضلاً عن ظروف حظر التجوال التي منعت بلداناً كثيرة ومنها العراق من استمرار العمل في الدوائر مما أسهم في تأخر إنجاز معاملات المواطنين التي لها علاقة بحياتهم اليومية،مما يجعلنا في نقاشات مستمرة مع الجهات التخصصية لتقليلها".
وأكد اليساري أنّ "اللجنة تسعى الى تثبيت المناسبات المهمة التي لها تماس مع المواطنين كيوم إعلان النصر على داعش، أو العيد الوطني للعراق في الثالث من تشرين الاول، ويوم 14 تموز لإعلان النظام الجمهوري في العراق أيام عطل، وإضافة العطل الدينية وهي الأول والعاشر من شهر محرم والمولد النبوي وأيام عيدي الفطر والاضحى المباركين، وإضافة مقترح بإعلان عطلة رسمية يوم25 كانون الأول بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح".
وألمح رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية إلى أن "هناك مقترحا بإناطة عدد محدود من تلك العطل بالمحافظين بعد موافقة مجلس الوزراء، وأن يكون اسم القانون {قانون العطل الرسمية والاستذكارات} ،كالاحتفاء بعيد المعلم أو الانتفاضة الشعبانية اللذين لن يكون فيهما أي عطلة رسمية".
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب قد دعت في وقت سابق الى تعديل قانون العطل الرسمية في مجلس النواب لتحديد ساعات العمل في دوائر الدولة وتقليص بعض العطل الرسمية كونها تكبد البلد خسائر كبيرة، مشيرةً الى أن إحدى عطل عيد الفطر المبارك تكبدت فيها الدولة خسائر تقدر بحدود أكثر من (80) مليار دينار.