وقال الركابي في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء إنه يوجود قرابة أربعة ملايين من العمالة المحلية العراقية يعملون في القطاع الخاص غير خاضعين لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ولم يتم اجراء الاستقطاعات المطلوبة او استيفاء التوقيفات التقاعدية التي نص عليها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من رواتبهم والتي تشكل ضمانة لهم.

واشار الى ان استقطاعات التقاعد تودع في صندوق الضمان الاجتماعي وهو تمويل ذاتي ليكون ضمانة لهم عند الاحالة على التقاعد وبلوغ مدة الخدمة اكثر من 15 عاما.

واردف الركابي بالقول ان الوزارة ستبدأ قريبا بحملة اخرى على العمالة المحلية غير المضمونين من العاملين في شركات القطاع الخاص وغير الخاضعين لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بسبب وجود تواطؤ بين رب العمل والعمالة وبعض موظفي الوزارة.

وعن اجراء تعديلات في قانون تقاعد العمل، أوضح الركابي ان الوزارة تعمل على تشكيل لجنة مختصة لدراسة القانون ومعالجة الثغرات الموجودة فيه واجراء تعديلات معينة على القانون، منوها بأن الوزارة وضعت برنامجاً لاعادة النظر في كل قوانين الوزارة والهيئات المرتبطة فيها.