عشية محادثات السلام المرتقبة في ليبيا والمُعلنة من قبل الأمم المتحدة بدعم وبتأييد من طرَفَي النزاع، والأطراف الإقليمية والدولية .. فجأة ومن دون سابق إنذار، تنقلب الأمور رأسا على عقب، وتُعلِنُ حكومةُ الوفاق وعلى لسان رئيسها، فايز السراج، رفض التفاوض مع قوات اللواء، خليفة حفتر، خلال مؤتمر صُحفي مع حليفه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى أنه لن يتنازل عن تطبيق العدالة والقانون، لمحاسبة كلِ مَن اقترف جرائم بحق الليبيين، وأنه تعهد بمواصلة الكفاح، حتى القضاء على العدو تماما.

واعتبر أن من سمَّاه بـ "مجرم الحرب" - في إشارة بالطبع إلى حفتر - ليس شريكا في عملية سياسية، وأن الوفاق لن تُعطيه فرصةً للتفاوض بعد هذه المرحلة. في الأثناء كانت القوات التابعة لحكومة الوفاق، تزحف نحو العاصمة طرابلس بدعم سلاح الجو التركي لإستعادتها من قوات حفتر.. وما إن انجلت الغُبرة حتى اعلنت قوات الوفاق استعادة السيطرة على العاصمة وضواحيها بالكامل وتمكُنها من إخراج قوات حفتر من المنطقة.. وبعد تحرير العاصمة؛ لم تنس الوفاق أن تُعلن عن شكرها لتركيا، لما سمَّته وقوفها التاريخي والشجاع، إلى جانب ليبيا وشعبها، والدفاع عما سمَّته بـ "الشرعية" في ليبيا..، داعية الشركات التركية إلى العودة إلى ليبيا لإعادة إعمارها.

إذن الحل السياسي في ليبيا مُرَحّلٌ إلى أجل غير مسمى، في ظل إصرار أطراف النزاع هناك، على تدويل الأزمة، رغم تأكيد المراقبين، على أن تدويل الازمة الليبية، من اهم اسباب تأزيم الصراع في البلاد، خصوصا وان كلَ طرفٍ من طرَفَي النزاع، يُمثِّلُ جهةً خارجية، تُموِلُهُ وتُوَجِهُهُ سياسيا وعسكريا... فبينما كان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، يؤدي واجب الشكر للحكومة التركية بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق في طرابلس، بفضل الطيران التركي، كان الطرف الاخر في النزاع، أي اللواء حفتر في مصر، ليؤكد من هناك طلب الدعم والدعوة لتفعيل "اتفاقية الدفاع المشترك العربية" ويشدد على ضرورة انسحاب العسكريين الأتراك من بلاده، ويطالب بدعم مصر دوليا، لوقف ما سماه بالتوغل التركي في ليبيا، وبمراقبةٍ دوليةٍ لمنع دخول السلاح لليبيا عبر تركيا.

بعضُ التقارير الإخبارية، ذكرت أن الحرب النيابية كانت، وما زالت، تقتصر على مشاركة قوات روسية وسودانية وتشادية، مدعومة من السعودية والإمارات ومصر، لتقاتل إلى جانب قوات اللواء حفتر، وأيضاً قوات من سورية مدعومة من قطر وتركيا، لتقاتل إلى جانب حكومة الوفاق، المدعومة من الأمم المتحدة. لكن وصولَ قوات تركية رسمية، مدعومة بغطاء جوي وسفن بحرية ودبابات، قد غيَّر هذه المعادلة لصالح الوفاق، مما قد يدفع بدول مثل مصر والإمارات وربما اليونان وفرنسا وإيطاليا، إلى الرد على هذه الخطوة التركية، بإرسال قوات رسمية إلى ليبيا. لكنَّ تصاعُدَ الأزمة في ليبيا لم يمنع من تدفق النفط الليبي المعروف بجودته ونقاوته إلى أوروبا.. فالليبيون منشغلون في النزاع على الأرض والجغرافية بينما ثرواتهم تُنَهبُ في وضح النهار وعلى حين غفلة منهم.