السعودية التي أوغلت بالدم العراقي وعاثت في أرض الرافدين إجراماً وتقتيلاً وتفجيراً وسفك دماء تصورت أنها سوف تنجو من فعلتها الشنيعة وأن جرائمها سوف تنسى وسوف تسقط بالتقادم إلا أن يوم المحاسبة قد حل وأن يوم المظلوم على الظالم سوف يكون أشد من يوم الظالم على المظلوم.
قوى برلمانية وسياسية عراقية طالبت بتشريع قانون يحاسب السعودية على دعمها بشكل مباشر او غير مباشر للارهاب الذي ضرب العراق طيلة الاعوام السبعة عشر الماضية والذي ادى الى استشهاد عشرات الالاف من العراقيين وحول هذا البلد الى بورة للارهاب مازال يعاني منه .
القوى العراقية طالبت بأخذ "حقوق نحو مئة ألف عراقي قُتلوا بفعل العمليات الإرهابية خاصة مع الأدلة المتوفرة والتي تؤكد مشاركة مؤسسات وشخصيات رسمية وغير رسمية سعودية بدعم الإرهاب في العراق.
المشرعون العراقيون يؤكد ان ملف السعودية في دعم الارهاب منذ العالم ألفين وثلاثة امر مثبت حيث افصح عنه مسؤولون سعوديون على مستوي عال فضلا عن اعترافات الارهابيين السعوديين المعتقلين في السجون العراقية.
إن ما دفع القوى السياسية والنواب البرلمانية العراقيون إلى تحريك ملف الدور السعودية في دعم ومساندة الإرهاب في العراق هو التسجيل المسرب لمحادثة هاتفية لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي مع العقيد معمر القذافي والتي يؤكد فيها بن علوي ان المسؤولين السعوديين ابلغوه بان المقاتلين السعوديين في العراق يقدرون باربعة الاف مسلح .
الخبراء في القانون يشيرون إلى أن القاعدة القانونية لتشريع قانون محاكمة السعودية على إرهابها في العراق ومطالبة العراق بتعويضات من السعودية عن ضحايا إرهابها هو ذات القاعدة القانونية التي استند إليها قانون جاستا الأمريكي الذي صدر عام ألفين وستة عشر من قبل الكونغرس تحت عنوان "العدالة ضد رعاة الإرهاب ولقي تأييدًا ساحقًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. وبالتالي فإن المفترض بالجاستا الامريكي أن يكون سنداً قانونيا للجاستا العراقي.