وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عباس صروط، إن عدة نواب وكتل برلمانية وقوى سياسية، دعوا لفتح ملف الإرهابيين السعوديين في العراق.
واضاف أن من حق بغداد المطالبة بحقوق الضحايا، وإنه من الممكن تشريع قانون يلزم السعودية بدفع تعويضات مالية، كما فعلت الولايات المتحدة بتشريعها قانون جاستا.
واوضح صروط ان السلطات الأمنية تمكنت من الحصول على اعترافات عن دخول الاف الانتحاريين والإرهابيين السعوديين، وقيامهم بتنفيذ عمليات تسببت باستشهاد وإصابة عشرات الاف العراقيين.