نداء الامام الخامنئي القاه نيابة عنه سماحة الشيخ محمدي كلبايكاني مدير مكتبه بحضور رؤساء الجمهورية والسلطة القضائية ومجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس خبراء القيادة الى جانب كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وقد اكد سماحة قائد الثورة فيه على اعتماد الاقتصاد المقاوم الذي تقع عليه مسؤولية ادارة شؤون العملية التنموية للبلاد مع الاخذ بنظر الاعتبار مجمل التحولات ومتغيرات اسعار البترول وكذلك التهديدات وظروف الحصار الجائر الذي تتعرض له ايران منذ فترة طويلة.

كما شدد سماحة قائد الثورة على ان مجلس الشورى الاسلامي مدعو الى اتخاذ المواقف الثورية في الاحداث العالمية والداخلية والعمل على بث روح الامن والهدوء والطمأنينة في نفوس الرأي العام الداخلي.

لقد حقق مجلس الشورى الاسلامي خلال فترة الاربعين عاما الماضية انجازات ومكتسبات وطنية جديرة بالاشادة رغم ما شاب بعض دوراتها من تشنجات فئوية لم تدم بسبب يقظة الشعب الايراني المؤمن والتفافه حول قيادته الحكيمة سواء خلال عهد سيدنا الراحل الامام الخميني (قدس سره الشريف) او في عهد قائدنا السيد الخامنئي (دامت بركاته)، وقد وضعت القيادة ثقتها الكاملة في البرلمان باعتباره يقف على رأس الامور في الجمهورية الاسلامية داخليا وخارجيا، ولان له الثقل الاكبر في رسم السياسات الرئيسية ذات العلاقة بالامن القومي والاقليمي والدولي.

سماحة قائد الثورة طالب نواب هذه الدورة بتنسيق الخطوط العريضة ومعالجة المعطيات والتطورات الداخلية على اساس من التقوى والورع وتغليب المصالح العامة على الفوائد الخاصة، ومن المؤكد ان من مصلحة الشعب ان يعزز دور نوابه للاخذ بالجمهورية الاسلامية نحو مدارج التقدم والنجاح ودعم مقومات الاستقلال والسيادة والدفاع عن الامن الوطني والاقليمي دون هوادة في مقابل التحديات الاجنبية المعروفة للعالم اجمع.
كما نوه الامام القائد الى دور القانون في حياة مجلس الشورى في اطار المراقبة والتقييم والتقصي عن حقائق الامور توخيا للدقة والتصويب في تقنين التشريعات التي يحتاجها الشعب والحكومة وصولا الى تحقيق العدالة الاجتماعية وايجاد حالة من التكامل القانوني مع السلطتين القضائية والتنفيذية من اجل ضبط سكة العدالة في جميع مرافق الدولة.

ولابد من القول ان لمجلس الشورى الاسلامي كلمة الفصل في تقويم القرارات الحكومية السياسية والاقتصادية والامنية ضمن اطار سيادة الشعب الدينية التي تتشكل من ارادة المواطنين الايرانيين المحكومة بقواعد الدين الاسلامي الكريم.

على ان الهدف الاولوي للنواب الذين يتطلعون الى تطوير قدرات البلاد يجب ان ينصب على اسناد مؤسسات الدولة في جميع الابعاد سيما على مستوى تطوير الاقتصاد بالشكل الذي يضمن لجميع ابناء الشعب وخاصة الفئات الضعيفة الحصول على مستوى معيشي لائق يتناسب مع تطورات العصر.

لقد وضع سماحة الامام الخامنئي على عاتق مجلس الشورى في دورته الحادية عشر مسؤولية خطيرة وسط كم هائل من التحديات المحيطة بالجمهورية الاسلامية وما نشاهده من حملات اميركية غربية صهيونية منظمة لمحاصرتها وتقويض فرصها في التقدم التكنولوجي والنووي والفضائي وفي مضمار تطوير قدراتها العسكرية الدفاعية والهجومية براً و بحراً وجواً.

فالاستكبار العالمي يتحرك للاستيلاء والسيطرة على الحياة والعقول في جميع الامم والقارات بل حتى على الكواكب الاخرى، وهو يضطرم غيظا من الجمهورية الاسلامية وسياساتها التحررية التي استطاعت باخراتها وبارجاتها الانسانية اختراق البحر الكاريبي والوصول الى فنزويلا القريبة جدا من الولايات المتحدة.

كما ان واشنطن وتل ابيب حاقدتان على طهران لان مجلس الشورى الاسلامي صادق على مشروع قانون عاجل لمواجهة ممارسات الكيان الصهيوني المعادية للسلام والامن في المنطقة وتكلفة وزارة الخارجية الايرانية باتخاذ الترتيبات اللازمة لانشاء سفارة افتراضية او قنصلية افتراضية للجمهورية الاسلامية في القدس المحتلة قريبا.

لكن ايران التي دخلت النادي النووي واطلقت اول قمر صناعي (نور 1) نحو مداره حول الكرة الارضية تتحرك اليوم بخطى راسخة وواثقة نحو الرقي والمنعة والاقتدار وهي لن تسمح للاعداء الخارجيين وحلفائهم في المنطقة بتمرير مخططاتهم الشريرة، وذلك بالتوكل على الله تعالى والاعتماد على همم شعبها المضحي الذي الحق بالاستكبار العالمي هزائم مريرة علی امتداد مسیرة الثورة والدولة الاسلامية.

بقلم الكاتب والاعلامي

حميد حلمي البغدادي