وأكدت وزارة الداخلية في تصريح لها، امس السبت، أن كل من يتداول أو ينشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو من يحرِّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، ستنفَّذ بحقه العقوبة.

وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، علماً بأن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وقالت الداخلية أيضاً، إن عقوبة الأفراد غير السعوديين ممن يبثون شائعات حيال جائحة كورونا أو معلومات تحرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، تتم معاقبتهم بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخولهم نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقهم.

كذلك، نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، الجمعة (15 مايو)، تفاصيل إضافة فقرة إلى جدول المخالفات والعقوبات من القرار الوزاري رقم "178743"، وهي تغريم غير الملتزمين بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظِّمة للظروف الاستثنائية غرامة مالية بمقدار 10 آلاف ريال (2661 دولاراً) تتعدد بتعدد الحالات والعاملين.

ما هي العقوبة التي أقرتها وزارة الداخلية السعودية؟

غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال (26 ألف دولار)، ولا تزيد على مليون ريال (266 ألف دولار)، أو بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات.

من سينفَّذ ضدهم العقوبة؟

من يبث الشائعات حيال جائحة فيروس كورونا المستجد، أو من يقوم بتداول أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع.