وأشار المجلس في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر إلى أن السلطات البحرينية تتعامل مع الحق في الرأي على أنه جرم قاتل، وذلك ضمن سياسة انتقامية خلت من الإنسانية، وأكد أن الظروف الصعبة التي يمر بها العالم مع تفشي وباء «كورونا كوفيد- 19» المستجد لم تثن السلطات عن الاستمرار في سياستها.
وأكد أن العديد من معتقلي الرأي في البحرين يدفعون ثمنا كبيرا لمجرد ممارستهم الحق في التعبير، دون أي اعتبار للظروف الصحية التي يعانون منها، وأضاف أن السلطات تواصل التباهي في أروقة الأمم المتحدة بمدى التزامها باحترام حقوق الإنسان، متجاهلة الكارثة الإنسانية التي خلفتها لشريحة كبيرة من الشعب.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق للاطلاع على الكم الهائل من الانتهاكات بحق سجناء الرأي، واتخاذ تدابير فورية لإنقاذهم، وشدد على أن المناشدات الإنسانية لم تعد تنفع في ظل صمت دولي ودعم سياسي، وأكد أن التحرك الفوري مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى.