وذكرت صحيفة "ذي غارديان"، أن النواب توجهوا برسالة وقع عليها وزراء سابقون عن حزب "المحافظين"، ورئيس حزب المحافظين السابق، لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة، أندرو ميتشل.

واعتبرت الرسالة أن ضم أجزاء من الضفة الغربية "غير قانوني في القانون الدولي"، مشيرةً إلى أن "أي تحرك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى رداً مشابهاً".

وأشارت الرسالة إلى أن "القانون الدولي ناصع الوضوح.. السيطرة على أية أرض خلال حرب ممنوع"، ودعت إلى "التوضيح علناً لإسرائيل أن أي ضم سيواجه بعواقب وخيمة، منها فرض عقوبات".

وتابعت: "التصريحات لا تكفي... رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تجاهل تصريحاتنا. علينا أن نمنع حكومته من تطبيق خطته التي تعتبر سابقة خطيرة في العلاقات الدولية".

وكانت بريطانيا، قبل يومين، شاركت ضمن 9 سفراء أوروبيين آخرين في تقديم احتجاج رسمي للخارجية الصهيونية على نية حكومة نتنياهو وشريكه بيني غانتس ضم مناطق في الضفة الغربية.

والدول هي، بالإضافة إلى بريطانيا: ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا، وسفير الاتحاد الأوروبي.

وجاء الاحتجاج الرسمي خلال اجتماع على الإنترنت ضم السفراء، ونائبة مدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية الصهيونية، آنا أزاري.

وأوضح الدبلوماسيون الأوروبيون أن الهدف من الاحتجاج هو قلقهم "الشديد من بند في الاتفاق الحكومي يمهد لضم أجزاء من الضفة الغربية".