ومنذ تقلده منصب المدير، عين الزياني لكل عنبر شخص مسؤول عن مشتريات كل النزلاء، بعد أن كان كل شخص يشتري بنفسه حاجاته باستخدام بطاقة “credimax”. وهذه بطاقة شبيهة ببطاقة الحساب البنكي العام، إذ يقوم أهل السجين بإيداع مبلغ محدد في الحساب، ليستخدمه فيما بعد ليشتري من مقصف السجن.

وبالإضافة إلى أن مهمة الشراء لأكثر من 100 شخص مهمة صعبة، فإن الشرطة يتعمدون لتخليص معاملة الشراء، إضافة مشتريات غير مطلوبة، كما يقومون باستخدام البطاقات والدفع بها في المقصف بغير وجه حق، إذ أن البطاقة تعتبر خاصة وسرية وهي من خصوصيات السجين.

ويقول السجين (م.ح) في أكثر من مرة أطلب أشياء محددة، تصلني ناقصة، أو يصل معها أِشياء لم أطلبها ولا أستفيد منها، وبتم اقتطاع تكاليف أشياء لم أطلبها من حسابي. ويضيف سجين آخر “المشكلة أنهم لا يقبلون بترجيع الأغراض، ويحملوننا تكاليف أشياء لا نستفيد منها ولم نطلبها، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على أسرنا حيث أن أوضاعهم المعيشية صعبة ويكافحون من أجل إدخال بعض المال إلينا”

ويقوم بعض الشرطة أثناء عملية الشراء بأخذ بطاقات السجناء ومباشرة إجراءات الدفع بحجة تسهيل عملية الشراء، لكنهم في الواقع يقومون بإضافة مشتريات إلى القائمة واستخدام حسابات السجناء لمشتريات أخرى.

ويتهم عدد من السجناء هشام الزياني بإدارة العملية، والضلوع في عملية نهب غير مباشرة، ومتعمدة، إذ أن تلك الحوادث وقعت بعد تغير في نظام الشراء من “الكانتين”. وأن النظام الجديد يسهل التنصل منه لمن يمارس النهب والتلاعب، خصوصا وأن قائمة المشتريات طويلة، وأن عدد المشتركين كبير. كما لاحظ بعض السجناء تردد الزياني على المقصف في أوقات مختلفة، توحي بوجود خصوصية لدى الزياني في ذلك المكان.

وسواء كان الزياني متورطا أم غير ذلك، فإن الأكيد هو أن نظام الشراء من المقصف يفتح مجال للخطأ، ومجال للنهب، ومجال للتلاعب في حسابات السجناء. وهو نظام ليس له مبرر غير مزيد من التضييق على السجناء، بحسب تعبير السجين (م.ح).

ويقبع في سجن جو سيء الصيت ما يزيد عن 3 آلاف سجين جلهم من السياسيين، ويشكو المئات منهم الإهمال الصحي، وسوء الأوضاع. كما يتهدد السجناء في الظروف الحالية خطر انتقال مرض كورونا الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية في حال إصابة أحد السجناء، خاصة مع وجود الإكتظاظ ووجود سجناء مرضى وكبار في السجن، وإهمال صحي متعمد.