أﻛﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن أي ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻴﻄﻮل رواﺗﺐ الموظفين ﺳﺘﺮاﻓﻘﻪ إﺟﺮاءات ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻨﻬﻢ.

وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﻔﺎر ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ل اﻟﺼﺒﺎح إن "اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷوﻟﻰ واﻷﺳﻬﻞ لتامين اﻟﺮواﺗﺐ ﻫﻲ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ المؤقتة (أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰاﻧﺔ) ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﺳﻨﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ المركزي والمصارف واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ".

وأﺿﺎف، أن "إﺣﺪى اﻟﻄﺮق ﻫﻲ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻻﻧﻔﺎق ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮوري، واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزارات المتوقفة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم والمخصصة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ".

ﻓﻲ المقابل، ﻗﺎل وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﺎﻫﺮ ﺣﻤﺎد ﻟ اﻟﺼﺒﺎح إن "اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي والمالي ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺻﻌﺐ ﺟﺪﴽ، وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺮاق ﻣﺮ ﺑﻈﺮوف أﺻﻌﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2014 وﺗﺠﺎوزﻫﺎ، وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ"، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎرت ﻟﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﺑﻤﺴﺎرﻳﻦ اصلاحيين".