جاء في الرسالة، والتي وقعتها كل من إيران وروسيا والصين وسوريا وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية وزيمبابوي وكمبوديا ونيكارغوا، أن هذه العقوبات هي أداة في ترسانة سياسة الولايات المتحدة الخارجية في انتهاك صارخ ليس فقط للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولكن أيضاً على حساب حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق  في التنمية والحق في التعليم والصحة والغذاء.

وأضافت الرسالة أن جائحة كورونا خلقت زخماً جديداً للاعتراف بالطبيعة اللا إنسانية التامة للتدابير القسرية الانفرادية وتأثيراتها الفتاكة على السكان المتضررين، وتقوّض بشكلٍ خطير التعاون الدولي للحد من الوباء وعلاج المرضى.

وأضافت أن القيود المالية والمصرفية وكذلك العقوبات الثانوية الواسعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلدان المستهدفة حرمت تلك الدول من مواردها المالية الخاصة، من جهة وحظرتها من إستيراد السلع المنقذة للحياة مثل اللوازم والمعدات الطبية، من ناحية  الأخرى.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشال باشليه قد وجهت في 24 آذار/ مارس الماضي لرفع تلك العقوبات عن البلدان التي تواجه الوباء بشكل عاجل، نظراً لآثارها المدمرة المحتملة على الصحة وحقوق الإنسان.