وأفادت نتائج استطلاعات للرأي أجريت في أبريل الجاري، بأن 71% من الإيطاليين يعتقدون أن كورونا يقوض الاتحاد الأوروبي ونحو 55% موافقون على الخروج من الاتحاد (و/أو) منطقة اليورو.

وتعد هذه النسب كبيرة في بلد يمثل إحدى ركائز الاتحاد ويتبنى تاريخيا التكامل الأوروبي.

وتتهم روما بعض شركائها وخصوصا ألمانيا وهولندا، بالأنانية لرفضهم تشارك الديون عبر إصدار “سندات كورونا” و”سندات أوروبية” (يورو بوند)، وهو ما ترغب به إيطاليا، حيث أصبحت هذه المسألة رهانا سياسيا داخليا.

ويعاني الاقتصاد الإيطالي بشدة من هذه الأزمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي للبلد – 9.1 % هذا العام.

واستفادت أحزاب أقصى اليمين الإيطالية المشككة في أوروبا والداعية إلى تعزيز السيادة الإيطالية، من الاعتراض الألماني والهولندي على إصدار “سندات كورونا” لمواجهة تداعيات الوباء.

وفي هذا السياق، قالت جورجيا ميلوني رئيسة حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتشدد الذي حصل على 13.5% من نوايا التصويت،  إن الحكومة “ليست لديها فكرة واضحة عن قوتها التفاوضية، لأننا نحن الذين نقرر حاليا ما إذا كانت أوروبا موجودة”.

وأضافت أن “الجميع يدركون أنه لن يكون هناك أوروبا بدون بريطانيا وإيطاليا، إذ لن تبقى حينها سوى ألمانيا كبرى ستسحق الجميع حتى فرنسا”.

ويتبنى زعيم “حزب الرابطة” ماتيو سالفيني نفس الرأي. ورغم أفول نجمه بعد مغادرته الحكومة في أغسطس 2019، لا يزال حزبه يتصدر نوايا التصويت بنحو 28.5%. ويتهم سالفيني رئيس الحكومة جوزيبي كونتي بأنه يريد بيع إيطاليا “بثمن بخس”.

ويتركز الجدل بصفة خاصة على اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع القادم الذي يناقش سن تدابير اقتصادية مشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة.

وفي صلب الجدل، آلية الاستقرار الأوروبي (صندوق انقاذ منطقة اليورو) التي تذكر بإملاءات بروكسل على اليونان الغارقة في الديون وسياسة التقشف التي فرضت عليها.

يعتبر دعاة تعزيز السيادة الإيطالية أن اللجوء إلى هذه الآلية سيجعل البلد في وضع خضوع مهين.