وحذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قبل 6 أسابيع من أن قدرة إيطاليا على مواجهة انتشار كوفيد-19 تعتمد بشكل كبير على حصر الوباء في بؤرة تفشيه في ميلانو بشمال البلاد.
وأدى الوباء إلى وفاة 22745 شخصا في هذا البلد الأوروبي الذي يبلغ عدد سكانه 60 مليون نسمة، وكان من أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس.
لكن إيطاليا لا تزال تعتبر نفسها محظوظة نسبيا لأن الوباء تفشى في المناطق حول العاصمة المالية ميلانو التي تضم أفضل الكوادر الطبية.
وراهن كونتي في وقت مبكر على فرض أول إغلاق عام في العالم الغربي، قبل أن يبلغ تفشي الفيروس ذروته.
واعتبر فريقه أن الضرر الاقتصادي الذي قد يلحقه الإغلاق على مدى قصير سيؤدي الى إنقاذ نظام الرعاية الصحية والسماح للبلاد بإعادة فتح اقتصادها لاحقا بشكل تدريجي في الأسابيع المقبلة.
وقال كبار مسؤولي قطاع الصحة في إيطاليا أمس الجمعة إن رهان كونتي قد أثمر فعلا.
وصرح رئيس المجلس الصحي العام، فرانكو لوكاتيللي، للصحافيين: "لقد منعنا انتشار العدوى في المناطق الجنوبية"، مضيفا: "هذه الآن حقيقة واقعة مدعمة بالأرقام".
ومع ذلك يتهم رجال الأعمال كونتي بأنه ألحق أضرارا كبيرة لا ضرورة لها بالاقتصاد من خلال تمديد الإغلاق لفترة طويلة جدا.
وقدمت أحدث البيانات من خدمة الحماية المدنية الإيطالية براهين جديدة لعدم حاجة كونتي إلى تمديد بعض قيود الإغلاق الصارمة عند انتهاء صلاحيتها في 4 مايو.
فقد أظهرت البيانات أن الارتفاع في عدد المصابين حاليا لا يتعدى بضع مئات للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء، بعد أن كانت الإصابات ترتفع بمعدل ألف على الأقل يوميا منذ شهر.
وبلغ عدد الإصابات خارج ميلانو في منطقة لومبارديا 11 حالة فقط أمس الجمعة.
وقال رئيس خدمة الحماية المدنية، أنجيلو بيريللي، للصحافيين: "حققنا أكبر عدد من حالات الشفاء منذ بداية الأزمة".
وهذا التحسن دفع إدارة الخدمة إلى إعلان تعليق مؤتمرها الصحفي اليومي والاستعاضة عنه بمؤتمرين اثنين أسبوعيا، مع الإبقاء على نشر حصيلة الإصابات والوفيات بشكل يومي.