وفي هذا السياق، أشارت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" إلى أنه "مع تنفيذ السلطات لحكم الإعدام الأخير في 8 نيسان/أبريل 2020، يصل عدد الإعدامات إلى 800 خلال سنوات حكم الملك سلمان بن عبد العزيز"، مضيفة أن هذه الأحكام "شهدت تضاعفا، ما يعكس حقيقة الوعود الزائفة التي قدمها ولي العهد محمد بن سلمان سابقا، والتي ادعى فيها أن بلاده تعتزم تقليل عدد أحكام الإعدام".

ووثقت المنظمة أعداد أحكام الإعدام المنفذة بين عامي 2009 و 2014، والذي بلغ 423 حكما بالإعدام، كما وثقت احكام الاعدام منذ تولي الملك سلمان السلطة في 23 كانون الثاني/يناير 2015 ، اي قبل أكثر من خمس سنوات بقليل"، وقالت إنه "في العام 2019 أعدمت السعودية 185 شخصا، وهو أكبر عدد يتم توثيقه منذ أن بدأت "المنظمة" تتبع عمليات الإعدام".

وأوضحت المنظمة أنه "خلال العام الماضي نفذت السلطات عملية إعدام جماعي طالت 37 شخصا في 23 نسيان/أبريل 2019، قُتل فيها ستة شبان كانوا أطفالا".

وحذّرت المنظمة من أنه "لا يزال هناك 13 متهمًا من الأحداث الآخرين على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، بينهم علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر ، المعرضين لخطر الإعدام الوشيك".

بدوره، اعتبر مدير المنظمة الأوروبية السعودية علي الدبيسي أن "تنفيذ أحكام الإعدام، وعلى الرغم من تأكيدات ولي العهد محمد بن سلمان، يكشف زيف هذه الوعود"، مشددا على أن "استهداف سجناء الرأي والأطفال يؤكد أن عمليات الإعدام تستخدم سياسيا وللانتقام، وهذا ما يثير مخاوف إضافية بشأن المعتقلين الذين ما زالوا يواجهون العقوبة".