وقال المجلس في قراره الصادرأول الشهر الجاري، إن القرار جاء بعد الاطلاع على برقية وزير الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد بشأن مراجعة تنظيم المجمع الفقهي واختصاصاته، في ضوء اختصاصات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء وغيرها من الجهات المعنية الأخرى بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات.
ويعد المجمع هيئة علمية فقهية، ذا شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويرتبط تنظيميًّا بالوزارة، ويتولى وزير الشؤون الدينية الإشراف عليه.