وأوضح "نادي الأسير" في بيان له يوم امس الأحد، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني أن "ما جرى بالأمس في سجن عوفر من قيام إدارة السجن بحجر طفلين من الأسرى، بدلا من أن تُطلق سراحهما، أمر خطير".

ودعا كل جهات الاختصاص الدولية وعلى رأسها "اليونيسف" إلى ضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الأطفال.

وتابع: "الاحتلال ينتهج سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين، كجزء أساسي من بنيته العنيفة وأدواتها، ويُحاول من خلالها سلب طفولتهم، وتهديد مصيرهم ومستقبلهم، ولا تختلف أدواته العنيفة المُستخدمة بحق الأطفال في مستواها عن أدواته بحق المعتقلين الكبار".

وأشار إلى أن الاحتلال يرتكب انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم واحتجازهم، والتي تتناقض مع ما نصت عليه العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفولة.

وأوضح أنه منذ مطلع العام الجاري 2020، شهدت قضية الأسرى الأطفال تحولات خطيرة، حاولت إدارة سجون الاحتلال فرضها داخل السجون، تمثلت في قضية نقل الأطفال دون ممثليهم من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون".

وأردف: "الأمر الذي عدّه الأسرى والمؤسسات الحقوقية، تحولاً خطيراً ومحاولة لسلبهم أحد أهم مُنجزاتهم، والمتمثل بوجود مشرفين على الأسرى الأطفال داخل السجون، لتنظيم حياتهم ومساعدتهم في مواجهة ظروف الاعتقال".

وصرّح بأن، "الاحتلال يطبق بحق الأطفال في الضفة القانون العسكري، فيما يُطبق إجراءاته الاستثنائية في القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، كجزء من سياسات التصنيف التي تُحاول فرضها على الفلسطينيين، وترسيخ التقسيمات التي فرضتها على الأرض".

ولفت نادي الأسير النظر إلى أن أعلى نسبة اعتقالات بين صفوف الأطفال سجلت في مدينة القدس، حيث يواجه أطفالها عمليات اعتقال متكررة، وبعض الأطفال لم يتمكن على مدار سنوات من استكمال تعليمه بسبب الاعتقال، وجرّاء عمليات الحبس المنزلي.

وبيّنت الجمعية الحقوقية، بأن الأسرى الأطفال يُعتقلون في 3 سجون؛ عوفر، مجدو، والدامون. مشيرة إلى أنه منذ عام 2015 سُجلت أكثر من 6700 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال والفتية الفلسطينيين.

وكانت أعلى نسبة لعمليات اعتقال الأطفال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015 التي شهدت بداية الهبة الشعبية، حيث بلغت حالات الاعتقال بين صفوفهم في ذلك العام 2000 حالة، تركزت غالبيتها في القدس.