وفي مذكرة تحليلية تناول فيها التحركات العسكرية الاميركية الاخيرة في العراق والتواجد غير الشرعي للجيش الاميركي على اراضي هذا البلد، اكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي انه يتوجب على الادارة الأميركية تحديد مدى إلتزامها بالمعاهدات والقوانين الدولية.

واضاف صفوي: "انه اذا كانت الادارة الاميركية الفعلية ملتزمة بالقانون الدولي فإن البرلمان العراقي قام بالتصويت على إخراج القوات العسكرية الاجنبية وطالب بخروج القوات الأميركية الارهابية من الارض العراقية، بذلك فإن الاستمرار في التواجد على الاراض العراقية يعتبر نقضا للارادة الشعبية العراقية، واذا لم تتلتزم الادارة الاميركية بالقوانين والمعاهدات الدولية فإن عليها ان تتحمل تبعات حضورها غير الشرعي واحتلالها للاراضي العراقية، فالدفاع المشروع والقانوني للشعب والحكومة والجيش العراقي ضد الشرور الاميركية امر لا مفر منه".

وتابع صفوي ان "التواجد الشرعي للقوات الاميركية انتهى بعد تصويت البرلمان العراقي، والشعب العرقي يقف ضد التواجد غير القانوني للجيش الاميركي في العراق، وطبقا للتطورات الراهنة فإن الجيش الاميركي ينقض الحكومة الشعبية في العراق وهذا لا يصب بمصلحة الجيش الاميركي والحكومة المركزية الاميركية، فالمنطقة لا تحتمل المزيد من التوترات".

وقال صفوي: "نشهد مرحلة الافول السياسي والعسكري الاميركي في العالم ومنطقة غرب آسيا، والعسكريون الأميركيون يعلمون انه لن يكون من مصلحتهم القيام بعمل ما، الإجراءات العسكرية في القواعد الأميركية في العراق يمكن قراءتها أنها في سياق تغيير التموضع الدفاعي والامني للجيش الاميركي بهدف تقليل الخسائر، ولكن هذا لا ينفي امكانية حدوث توترات مع استمرار الإحتلال الاميركي للأراضي العراقية، وفيما يتعلق بذلك فإن السياسة العامة للجمهورية الإسلامية هي الدفاع عن الحكومة والبرلمان والشعب العراقي وحقوقهم القانونية.