وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريح صحفي، إن" من الأفكار المطروحة في الوقت الحالي، تمديد دوام المدارس حتى شهر آب المقبل، في حين تكون الامتحانات في نهايته".
وأضاف، ان" من المقترحات أيضاً تمديد العام الدراسي المقبل شهراً لإمكانية تعويض الدروس التي فاتت على التلاميذ؛ خصوصاً في عدد من محافظات الوسط والجنوب"، مقراً بصعوبة الأوضاع في فصل الصيف وعدم توفر الطاقة الكهربائية سواء في المدارس أو المناطق التي تكون فيها".
وألمح الياسري، إلى أن  "وزارة التربية واللجنة البرلمانية مستمرتان في طرح العلاجات وتحديد موعد لاستئناف الدوام بعد السيطرة على فيروس كورونا".
واستبعد بشكل تام "إلغاء العام الدراسي مهما حصل من ظروف، نظراً للمشكلات التي يمكن أن يخلفها ذلك، ومنها تراكم أعداد كبيرة من الطلبة في الصف الواحد، وبقاء مشكلة الصفوف المنتهية معلقة بشكل كامل ولا يمكن حلها".
من ناحيته، قال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي، إن" التربية أمام مجموعة من الخيارات بشأن المراحل غير المنتهية، ومنها خيار أن تمنح سنة عبور لهم أو خيار تقليص المواد، أما الدراسات المنتهية، فهنالك اقتراح من قبل لجنة التربية النيابية أن يتم تحديد الاسئلة؛ أي أن تكون 50 سؤالا لكل مادة يقرأها الطالب ويمتحن بها"، مبينا إن "الامر لايزال بيد هيئة الرأي لوزارة التربية لتأخذ قرارها بعد أن يطرح ويحدد الرأي من قبل لجنة التربية النيابية".
وأضاف، ان" المراحل غير المنتهية لا يوجد خيار أمامهم الا العبور وهو الخيار الانسب"، مبينا ان "مشكلة التربية باتت اليوم مشكلة عالمية لا يمكن النظر بها الا بعد الانتهاء من الوباء".