وأشارت النيابة إلى أن الشائعات تلحق الضرر بالمصلحة العامة، داعية المواطنين للتحلي بروح الوعي والمسؤولية قياما بالدور المطلوب منهم في هذه المرحلة، واستبيان صحة الأخبار من مصادرها الرسمية.

وأضافت: "ولـما كانت النيابة العامة تتابع عن كثب كل ما يتم نشره من أنباء في هذا الخصوص وخاصة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ينشر بعضها دون الاستيثاق من صحتها، وما يحمله ذلك من خطورة؛ إذ يكدر الأمن والسلم العام، والتزاما من النيابة العامة بأداء دورها، وتطبيقا لنصوص القوانين، فإنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالا لقانون العقوبات والتي تعاقب مخالفها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه".

وأكدت النيابة المصرية أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون، "ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مغبة ذلك الجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب".