وقالت المفوضيّة في بيان لها إنّ «على الحكومات إطلاق سراح كلّ معتقل ليس موقوفًا على أسس قانونيّة، بمن فيهم السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، وإخضاعهم إلى الفحوصات والإجراءات الطبيّة اللازمة، للتحقّق من خلوّهم من الأمراض، وتقديم الرعاية اللازمة للمحتاجين إليها، ومتابعة أوضاعهم الصحيّة»- بحسب تعبيرها.

ولفتت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «ميشيل باشيليت» إلى أنّ «فيروس كورونا كـوفيد 19» بدأ يجتاح السجون ودور الرعاية السكنيّة ومستشفيات الصحّة النفسيّة، ويهدّد بالانتشار بين سكان هذه المؤسّسات الأكثر ضعفًا»- على حدّ وصفها.

وأضافت «من المهم للحكومات أن تتطرّق إلى أوضاع المعتقلين عند وضع الخطط لمواجهة الأزمة من أجل حماية المعتقلين، وشدّدت على ضرورة توفير حماية الصحّة البدنيّة والعقليّة للسجناء ورفاههم، بحسب ما نصّت عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء».

وأشارت المفوضيّة إلى ارتفاع أعداد الوفيات التي تمّ تسجيلها في السجون، لا سيّما بين السجناء كبار السن والمرضى، ومن ليس محكومًا بتهم خطيرة، والنساء الحوامل، والسجناء من ذوي الاحتياجات الخاصّة وصغار السن.