و طال الحظر الجديد للخزانة الأميركية 5 شركات إيرانية مرتبطة بصناعة البتروكيماويات و15 فردا .

وكانت الولايات المتحدة الأميركية فرضت قبل أشهر، حظرا على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران لدعمها ​الحرس الثوري ​، في خطوة زعمت أنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية.

ويأتي هذا الحظر في الوقت الذي تحارب فيه ايران تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تجاوز عدد إصاباته الـ 2700 إصابة في البلاد.

وبعثت أكثر من 33 منظمة غير حكومية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيها برفع الحظر الظالم عن ايران، واشارت أن وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة ساعد على اتساع الحظر الأحادي وغير القانوني على إيران، موضحة أن هذا الحظر أدى إلى قتل العديد من الإيرانيين من بينهم أطباء وممرضون بسبب نقص المعدات الطبية والصحية.

وشددت المنظمات على أن أرواح الملايين من الإيرانيين معرضة للخطر داعياً الأمم المتحدة إلى التدخل في رفع الحظر الأميركي والحد من الجريمة التي ترتكب بحق الإنسانية.