وأكدت الهيئة أن ما فعله القاضي العبدالله بقراره "كف التعقبات عن العميل" ليس تطبيقا للقانون كما ادعى والذي أدى بمفاعيله لإطلاق سراح جزار المعتقل، إنما هو انصياع للأوامر الأميركية.

وأعربت هيئة الأسرى عن تفاجئها بصدور هكذا قرار عن ابن بلدة جنوبية عانت ما عانته من جور الاحتلال، ناهيك عن وجود معتقل الخيام على ترابها، والتي كانت تسمع أصوات عذابات أسراه في أرجاء البلدة المظلمة بجور الاحتلال .

وعادت وجددت التأكيد على أن الإقالة والمحاكمة يجب أن تطال كل من شارك في هذه الخيانة الكبرى وأولهم القاضي حسين عبد الله ومن ثم القاضي شادي نحلة، القاضي هيثم الشعار، القاضي الياس أبو رجيلي ،القاضية ليلى رغيدي، وقائد الجيش جوزيف عون.

وتوجهت هيئة الأسرى في ختام بيانها الى رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة حسان دياب ووزير الخارجية السابق جبران باسيل سائلة عن السيادة الوطنية التي انتهكت بالأمس عبر تهريب مجرم قاتل، وقالت "لا يمكن تفسير صمتهم هذا إلّا مشاركة بالجريمة".