الوزارة قالت إن هذا القرار سيشمل بعض المحكوم عليهم لدواعٍ إنسانية، وفي ظل الظروف الراهنة، حيث بلغ عدد المشمولين «901»، وهي تقوم حاليًا بدراسة أوضاع المعتقلين وظروفهم، بغرض تحديد من تنطبق عليه ما أسمته الشروط الموضوعية والقانونية لتحديد المستحقين.

ولفتت الداخلية إلى أنها انتهت من تطبيق أحكام العقوبات البديلة على المعتقلين، وذلك بعد دراسة أوضاعهم، في ضوء الشروط والضوابط المقررة بقانون العقوبات والتدابير البديلة، والتي ستطبق على 585 معتقلًا.

وفي هذا السياق أعلن معتقل الرأي في سجن جو المركزي «محمد جاسم العريبي» يوم الخميس 12 مارس/ آذار 2020 دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على التمييز وعدم شموله ضمن المفرج عنهم، بالرغم من تطابق الشروط القانونية عليه، حيث إنه محكوم عليه بالسجن على خلفية سياسية لمدة 7 سنوات قضى منها 6 سنوات و5 شهور، وهو ما يؤكد عدم مصداقية هذه الوزارة، حيث إن نحو 5000 معتقل سياسي قابعون في السجون الخليفية ومنهم كبار السن والمرضى قد لا يشملهم القرار.