وبحسب الفرات نيوز ان مواطنا عراقيا مسافرا إلى لبنان نشر أمس الأربعاء مقطع فيديو مع علاوي حيث ألتقيا في مطار بيروت الدولي.

ورد علاوي على أسئلة للمواطن عن سبب فشله في تشكيل الحكومة وما هي اعتراضات الكتل السياسية عليه قائلاً: "أنا كنت على علم بأن المتظاهرين قاموا بإجراء استفتاء في بغداد والمحافظات، وأغلب الأصوات لم ترشحني لرئاسة الوزراء"، مضيفاً أن "الكتل السياسية طرحت أسماء كثيرة للمنصب بينها اسم محمد توفيق علاوي".

وأضاف علاوي، أن "اتفاقاً مع القوى السياسية جرى على أن يكون اختيار الوزراء في الكابينة خالٍ من المحاصصة ومتوافقاً مع رأي المرجعية والشعب، إلى أن نتمكن من إجراء الانتخابات المبكرة، إلا أن حديث الكتل اختلف معي بعد التكليف، وطلبوا تقديم شخصيات متحزبة للمناصب الوزارية".

وتابع علاوي، بحسب ما يقول المواطن العراقي، أن "اعتذاره عن التكليف وعدم استمراره بتشكيل الحكومة، جاء بسبب الضغط باتجاه تقديم الكتل السياسية لأسماء تابعة للأحزاب في الكابينة الوزارية، إلا أنني رفضت هذا المقترح، وقدمت اعتذاراً عن تشكيل الحكومة".

وكشف، أن "جميع الأطراف السياسية، طالبتني بالمناصب، مقابل تقديم الدعم لكابينتي والتصويت عليها، في جلسة البرلمان"، لافتاً إلى أن "بعض الجهات قالوا في حال عدم إعطائنا عدد من الوزارات لن نوافق على الكابينة التي ستقدمها في البرلمان".

وأعلن علاوي في حديثه للمواطن، أن "الكتل الكردية طالبت بثلاث وزارات في الكابينة، فيما عمدت الكتل السنية إلى ضرورة اختيار ثلاثة وزراء مقابل دعمه في تشكيل الحكومة، أما المكون الشيعي فكان يتمنى كل الوزارات" حسب كلامه.

وكان علاوي قد قال في خطاب اعتذاره عن تشكيل الحكومة الاثنين الماضي انه "حاول بكل الطرق الممكنة من اجل انقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول و من اجل حل الازمة الراهنة و لكن اثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت الى قضية الوطن و مصلحته بشيء ويشهد الله علي اني لم اتنازل و لم اقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد و لكن للأسف الشديدة كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من اجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية، و دون أي اعتبار لدماء الشهداء التي سقطت في سوح التظاهر من اجل تغيير الأوضاع و تحقيق رفعة الوطن وازدهاره".

وبين انه كان "أمام معادلة، منصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع شعبي و الاستمرار بالمنصب على حساب معاناته فكان الخيار بسيط وواضح هو ان أكون مع شعبي الصابر وخاصة عندما رأيت ان بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح و الإيفاء بوعودها للشعب و ان وضع العراقيل امام ولادة حكومة مستقلة تعمل من اجل الوطن كان واضحا فمن عدم تحقيق النصاب لمرتين متتاليتين الى حملات الافتراء و الكذب و التزييف للحقائق وصولاً الى يومنا هذا و لا نعلم بعدها الى أين ممكن ان يصل المتاجرين بهموم شعبنا؟!".