رأى الأمين العام لعصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، الاربعاء، ان تغيير النظام البرلماني وتعديل الدستور، ينتج عنه رئيس حكومة ووزراء مستقلين غير خاضعين لحكم المحاصصة.

وذكر الخزعلي في كلمة له امس، (4 آذار 2020)، إن "أوضاع العراق السياسية والإجتماعية والإقتصادية لا زالت تشهد وضعا غير مستقر منذ أحداث إحتجاجات تشرين الأول في السنة الماضية وإلى الآن"، مشيرا إلى أن "ما زاد الوضع تعقيدا هو إستقالة رئيس الوزراء، وبعد أن كانت مسألة الإصلاحات أخذت تحقق نجاحاتها بسبب الموقف الشعبي وحركة الإحتجاجات عندما كانت في حالتها الصحية وكان مجمل الشعب متفاعلا معها . فتحقق إقرار (وإن كان غير كامل) لقانون الإنتخابات وتم تشكيل مفوضية إنتخابات مستقلة جديدة وكان المتبقي الرئيسي هو حل البرلمان وتحديد وقت إنتخابات مبكرة، ولكننا دخلنا دوامة أو أدخلنا وصرنا الآن في دوامة من هو بديل رئيس الوزراء المستقيل ووضعت شروط كثيرة لهذا المنصب الذي يفترض أن تكون مدته مؤقتة ومهمته محددة".

ووجه الخزعلي حديثه للشعب بالقول: "إذا كنتم تريدون رئيس وزراء ووزراء مستقلين غير خاضعين لحكم المحاصصة فأتوا البيوت من أبوابها وطالبوا بتغيير النظام البرلماني وتعديل الدستور. حينها ستكونون أنتم من يختار رئيس الوزراء وهو سيكون مدينا لكم وسيختار وزراءه بقناعته ولن يكون للأحزاب والقوى السياسية في البرلمان القدرة على إجباره في إختيار وزراء حكومته".

واضاف الأمين العام، أن "التجربة الماضية اثبتت أن مجرد التعويل على الضغط الجماهيري والمرجعي ليس كافيا في إختيار رئيس وزراء وكابينة وزارية مستقلة ما لم يتم تعديل القوانين والأنظمة المسؤولة عن ذلك . نعم كان للضغط الجماهيري والمرجعي تأثير على القوى السياسية الشيعية ـ هذه المرة ـ مما جعلها تتنازل عن مطالبتها بحصتها في تشكيل الحكومة. ولكن القوى الأخرى السنية والكردية لا ترى نفسها معنية بهذه الضغوط، بل هي ترى أنها المسؤولة عن إختيار ممثلي مكوناتها في الحكومة وأن حقها الطبيعي في ظل هذا النظام" حسب قوله.

ودعا القوى السياسية الشيعية إلى "عدم إضاعة وقت آخر في مجادلات إختيار شخصيات سياسية أخرى، وأن الذهاب مباشرة في البحث وإختيار رئيس وزراء مستقل مع إلتزام القوى السياسية لباقي المكونات بأن يكون وزراء هذه الحكومة ومن كل المكونات على نفس الشاكلة، أي تكون حكومة وزراء مستقلين وأهمية تعاون الجميع في دعم هذا الرئيس وحكومته في تجاوز هذه المحنة والوصول جميعا إلى بر الأمان، وحينها وبعد الإنتخابات المبكرة وإعتمادا على حصول أو عدم حصول تعديلات دستورية سيكون لكل حادث حديث ، ولله الأمر من قبل ومن بعد".