وقال أبو شحمة، في تصريحات له نشرها المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" إن "ما ناقشته اللجنة العسكرية مع البعثة الأممية حول وقف إطلاق النار في البلاد، يرتكز على انسحاب المعتدي (قوات حفتر) على طرابلس، إلى مناطق ما قبل 1 أبريل/ نيسان 2019، وتأمين عودة النازحين والمهجرين لمناطقهم، وعودة الحياة الطبيعية إلى مناطق جنوب العاصمة".

وتابع: "ما قدمته اللجنة العسكرية إما أن يقبل حزمة واحدة وإما أن يرفض كليا".

وشدد المسؤول العسكري الرفيع، على أن قوات حكومة الوفاق، "لا تتحمل مسؤولية الدماء الليبية التي تسيل من جراء تعنت ورفض الطرف الآخر لوقف إطلاق النار".

والإثنين، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أنها عملت مع ممثلين عن طرفي النزاع الليبي، على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم.

جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية عقب انتهاء الجولة الثانية من مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، الأحد، في جنيف، والتي تهدف إلى الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في ليبيا.

ونوهت أن الطرفين سيلتقيان "مجددا الشهر القادم (مارس/آذار) في جنيف، لاستئناف المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود".

وفي 3 فبراير/ِشباط الجاري، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر ذاته.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر، وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.