وأصدرت المحكمة أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور (غرب). فيما ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها "مُسيسة".

وأضاف صالح، وهو أيضا وزير الثقافة والإعلام، في تصريح للأناضول: "هناك اتفاق على مثول الرئيس المعزول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع: "كل الاحتمالات مطروحة حول هذا الأمر، ولم يتم التواصل حتى الآن (مع المحكمة) بشأن كيفية وطريقة المثول أمام الجنائية الدولية في الخرطوم أم لاهاي (مقر المحكمة)".

ومضى قائلا: "كل الاحتمالات واردة بشأن مثول المطلوبين للجنائية، بمن فيهم البشير، لتحقيق العدالة، ولا زالت المشاورات مستمرة حول طريقة مثولهم".

وجانب البشير، تتهم المحكمة كلا من وزير الدفاع السوداني الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق، أحمد هارون، والزعيم القبلي، قائد إحدى مليشيات دارفور، علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

ولفت صالح إلى أن وفد الحكومة السودانية المفاوض توافق في جوبا، الثلاثاء الماضي، مع الوفد المفاوض للحركات المسلحة في دارفور على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر أبو بكر هاشم الجعلي، محامي البشير، في تصريح للأناضول، الأربعاء الماضي، أن التوافق على تسليم المطلوبين للمحكمة، بمن فيهم موكله، "عدوان سياسي وانتقام".

ويقضي البشير عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، نظرًا لكبر سنه (76 عامًا)، عقب إدانته من محكمة سودانية، في ديسمبر/كانون أول الماضي، بتهم فساد مالي.

وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.