وكانت المحكمة النيابة العامة قد اتهمت الشاب ومتهمًا آخر قُضي بإدانته، أنهما بتاريخ 30 مايو/أيار 2019 أشعلا وآخرين مجهولين عمدًا حريقًا في الأوراق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وبحسب زعم النيابة فقد اشتركوا وآخرين مجهولين بالتجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية.

وجاء في اعترافات الشاب التي عرضتها النيابة العامة، أنه اشترك في الواقعة بتحريض من المتهم الثاني الذي سبق الحكم عليه، وأشار إلى أنه والمتهم الثاني وآخرين مجهولين تجاوز عددهم 10 أشخاص اتفقوا فيما بينهم على الالتقاء بشارع البديع يوم الواقعة ليلا، وذلك لمؤازرة القضية الفلسطينية، فاتجهوا حيث المكان المتفق عليه ملثمين وحاملين معهم الأخشاب والبترول وكرسي والعلم "الإسرائيلي"، ومن ثم أغلقوا الشارع عند مدخل منطقة أبوصيبع بالأخشاب وسكبوا عليها البترول وأشعلوا النيران فيها، حتى يمنعوا القوات الأمنية من الوصول إليهم.

وزعمت المحكمة أنه كان قصدهم من ذلك الفعل تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر والإخلال بالأمن العام وتعطيل حركة المرور، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن اشتراك المتهمين في الواقعة، فتم القبض عليهما.

فلهذه الأسباب حكمت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، فلم يقبل المتهم الأول بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف، والتي قضت بقبول استئنافه شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.