وقال وزير الخارجية فيليب جوفان، إن الملف سيُطرح في نقاشات مجلس الأمن الدولي، وأيضاً خلال منتدى ميونيخ حول الأمن والسلم العالميين الأسبوع القادم، واجتماعات أخرى.

وأضاف جوفان في تصريحات نقلها الإعلام البلجيكي، أنه اختتم زيارة لمنطقة غرب آسيا «مما سمح له بفهم الموقف بشكل أفضل ومعرفة ما العقبات التي تعترض طريق استعادة الأطفال من مناطق الصراعات».

وحسب تصريحات أدلى بها من نيويورك ونقلتها وسائل إعلام في بروكسل، فقد أكد وزير الخارجية البلجيكي أن بلاده تحاول القيام بعملية «شاملة» لاستعادة أطفال مواطنيها المقاتلين، وهم الأطفال العالقين في شمال سوريا.

وتحدث الوزير البلجيكي عن إمكانية إعادة 42 طفلاً من البلجيكيين الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات. ويوجد معظم هؤلاء، وبعضهم لا ينحدر بالضرورة من والدين بلجيكيين، في مخيم «الهول» في شمال شرق سوريا، التابع للإدارة الكردية.

ونبه المسؤول البلجيكي، في تصريحاته، إلى صعوبة وتعقيد المسألة، حيث يرى «الادعاء أن الأمر يتعلق فقط بالسفر إلى هناك واستعادة الأطفال، تبسيطاً غير مقبول للأمور»، وهناك كثير من العراقيل التي تحول دون إتمام العملية بسهولة، حسب كلام الوزير، إذ إن السلطات الكردية ترفض فصل الأمهات عن الأبناء، وترفض الأمهات بدورهن ترك الأبناء يسافرون وحدهم.

ومن المشكلات التي تحدّث عنها جوفان أيضاً، الدعاوى المقدمة من عائلات الأطفال أمام المحاكم البلجيكية ضد الدولة والتي يتعين التعامل معها. ولفت الوزير النظر إلى أنه سيطرح مشكلة أطفال المقاتلين أمام مجلس الأمن، وكذلك خلال اجتماع ميونيخ حول الأمن والسلم العالميين، حيث سيشارك في اجتماع لرؤساء دبلوماسية الدول المعنية بالأمر مثل ألمانيا وفرنسا.

ووفقاً لبعض المراقبين في بروكسل، لا تزال الدولة البلجيكية، التي سبق واستعادت عدداً قليلاً جداً من أيتام مسلحيها في سوريا، تتردد في استرجاع باقي أطفال المسلحين، في ظل الجدل الدائر حول أخلاقية وإمكانية فصلهم عن أمهاتهم اللاتي يجب أن يحاكمن بسبب انخراطهن بأعمال إرهابية في أماكن النزاعات.

وتقدمت الحكومة في وقت سابق باستئناف ضد قرار إلزامها بالعمل على إعادة عشرة أطفال، كما تقدم الدفاع عن عائلات الأطفال أيضاً باستئناف ضد القرار، لأنه ينص على عودة الأطفال فقط من دون عودة الأمهات من أرامل الدواعش، وستنظر المحكمة في هذه الطلبات في جلسة تنعقد يوم 26 من الشهر الجاري.