وفي كلمة ألقاها بمستهل جلسة يعقدها البرلمان اللبناني، للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، قال دياب: "مخطئ من يعتقد أنه سينجو من أي انهيار للاقتصاد ومن غضب الناس، ولنعترف بأن استعادة الثقة تكون بالأفعال وليس بالوعود".

وتابع دياب: "نواجه أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية، بطالة وفقر وانهيار وتهديد للبنى التحية وللخدمات، وتهديد للناس في صحتهم ورواتبهم وسكنهم ولقمة عيشهم".

ولفت دياب إلى أن تراكم الأزمات في البلاد "يستدعي مراجعة للأسباب، ويستوجب اتخاذ خطوات بعضها مؤلم ضمن خطة إنقاذ شاملة، ولأننا في مرحلة استثنائية مصيرية ورثناها كحكومة تماما كما ورثها الشعب، وانطلاقا من الحس الوطني، وافقنا على تسلم المهمة في ظروف ندرك حجم مخاطرها".

وتابع دياب: "برنامجنا يتضمن خطة طوارئ وإصلاحات قضائية تشريعية ومعالجة في الآلية العامة تواكبها إجراءات اقتصادية للانتقال من الاقتصادي الريعي إلى الإنتاجي".

وأردف: "ملتزمون بسرعة التنفيذ لأن التأخر يكلف المزيد من الخسائر، وقد نصل إلى انهيار كامل يكون الخروج منه صعبا أو شبه مستحيل".

واستطرد دياب: "ملتزمون بالعمل كحكومة تعتبر أن الكثير من مطالب الحراك محقة وملحة، حكومة نزيهة وشفافة تتواصل مباشرة مع جميع المواطنين وخاصة مع الحراك".

وفي 21 يناير الماضي، أعلن دياب تشكيله حكومته عقب لقائه مع الرئيس ميشال عون، بعد مخاض استمر لشهور.‎

وتخلف هذه الحكومة، حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر، للمطالبة بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان.

كما يطالب الحراك الاحتجاجي بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة