ودعا طارق حرب في بيان "رئيس الوزراء المكلف الى التعجيل بالتشكيل فالدستور يعتبر مدة تشكيل الوزارة من مدد السقوط أي اذا أنتهت مدة الثلاثين يوماً لتشكيل الوزارة لا يمكن تمديدها ولا يمكن اعادة تكليفك بتشكيل الحكومة وهي في ذلك تختلف عن المدد الأخرى التي هي مدد تتظيمية وليس مدد سقوط منها مدة ترشيح الكتلة الاكبر ومدة تكليف رئيس الجمهورية اذ يجوز التراخي ويجوز التمديد أكثر من مدة 15 يوماً".

وأستدرك بالقول "لكن مدة الثلاثين يوما الممنوحة للمكلف بتشكيل الوزارة مدة سقوط اذ ان الدستور رتب أثراً على عدم اكمال تشكيل الوزارة بعد اكمال ثلاثين يوماً من تاريخ فلقد أوجب الدستور على رئيس الجمهورية تكليف مرشح جديد بدلاً من الذي تم تكليفه سابقاً الذي أخفق في التشكيل خلال الثلاثين يوماً وهذا لم يذكره الدستور بالنسبة لمدة الترشيح والتكليف اذ لا يوجد أثر كما قرر االدستور ذلك بالنسبه لمدة تشكيل الوزارة بالعرض على البرلمان".

وتابع حرب "اذا كان الترشيح والتكليف والمناطق المتنازع عليها وتشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال مدة محددة لم يرتب الدستور أثراً على مضي المدة المحددة بالدستور دون اجرائها ولكن الدستور بالنسبة لتشكيل الوزارة رتب أثراً اذ قرر الدستور على رئيس الجمهورية تكليف مرشحاً آخر اذ أخفق المكلف سابقاً بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما فهذه مدة سقوط أي يسقط اسم المكلف الذي لم يستطع التشكيل خلال هذه المدة ويحل محله شخص آخر طبقاً لأحكام المادة 76 من الدستور".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، كلف في الأول من شباط الجاري، محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، بعد توافق القوى السياسية على ترشحيه.

ووجه علاوي كلمة للشعب العراقي بمناسبة تكليفه بالمنصب تعهد فيها بالعمل الحثيث لاجراء انتخابات مبكرة وتسليم الفاسدين للقضاء، والالتزام بتوفير فرص عمل للمواطنين ومحاربة الفساد وحل اللجان الاقتصادية، وتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة الطائفية وتمثل كافة الاطياف واشراك الكفوئين في تشكيل الحكومة ورفض مرشحي القوى السياسية.