و قال ممثل المرجعية احمد الصافي، في خطبة الجمعة، اليوم، (7 شباط 2020)، ان "المرجعية الدينية واذ تدعو للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، فانها تؤكد على ما سابق واشارت اليه في أكثر من مناسبة، من انه لا غنى عن القوات الامنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والاخلال بالنظام العام، فهي التي يجب ان تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار وحماية ساحات الاحتجاج".

وزاد ان "المرجعية تدعو الى "المحافظة على مصالح المواطنين من اعتداء المخربين"، مبينا انه "لا مبرر لتنصل القوات الامنية عن القيام بواجباتها في هذا الاطار، كما لا مسوغ لمنعها من ذلك، أو التصدي لما هو من صميم مهامها، وعليها أن تتصرف بمهنية تامة، وتبتعد عن استخدام العنف في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، وتمنع التجاوز على المشاركين فيها، وفي الوقت نفسه تمنع الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة بأية ذريعة أو عنوان".

واشار ممثل المرجعية احمد الصافي، الى ان "المرجعية الدينية حددت في خطبة سابقة رؤيتها لتجاوز الازمة السياسية، واوضحت ان الحكومة الجديدة التي تحل محل الحكومة المستقيلة يجب ان تكون جديرة بثقة الشعب، وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة، والقيام بالخطوات الضرورية لاجراء انتخابات مبكرة في اجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني، او التدخلات الخارجية".

وأكد الصافي ان "المرجعية الدينية تؤكد مرة أخرى انها غير معنية بالتدخل أو باداء الرأي في اي من تفاصيل الخطوات التي تتخذ بهذا الصدد".

وأدناه نص الخطبة:

"لا بد من الإشارة الى أمرين يتعلقان بأحداث هذا الأسبوع :

أولا: انه على الرغم من النداءات المتكررة التي اطلقتها المرجعية الدينية حول ضرورة نبذ العنف والالتزام بسلمية التظاهرات، وتنقية الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح من الأعمال التي تضر بمصالح الناس وتفقده تضامن المواطنين وتعاطفهم، الا ان ذلك لم يحل دون وقوع حوادث مؤسفة ومؤلمة خلال الأيام الماضية سفكت فيها دماء غالية بغير وجه حق، وكان آخرها ما وقع في مدينة النجف الأشرف مساء الأربعاء الماضي.

وفي الوقت الذي تدين فيه المرجعية الدينية كل الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت، وتعزي العوائل التي فقدت احبتها جراء ذلك وتدعو للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل فإنها تؤكد على ما سبق ان اشارت اليه في مناسبة أخرى من انه لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والاخلال بالنظام العام، فهي التي يجب أن تتحمل مسؤولية حفظ الامن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين، والمحافظة على مصالح المواطنين من اعتداءات المخربين ، ولا مبرر لتنصلها عن القيام بواجباتها في هذا الاطار، كما لا مسوغ لمنعها من ذلك او التصدي لما هو من صميم مهامها، وعليها أن تتصرف بمهنية تامة وتبتعد عن استخدام العنف في التعامل مع الاحتجاجات السلمية وتمنع التجاوز على المشاركين فيها، وفي الوقت نفسه تمنع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بأي ذريعة او عنوان.

ثانيا: ان المرجعية الدينية قد حدّدت في خطبة سابقة رؤيتها لتجاوز الازمة السياسية الراهنة، وأوضحت أن الحكومة الجديدة التي تحل محل الحكومة المستقيلة يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني او للتدخلات الخارجية، وتؤكد المرجعية الدينية مرة أخرى أنها غير معنية بالتدخل أو ابداء الرأي في أي من تفاصيل الخطوات التي تتخذ في هذا المسار".