وقال جعفر، ان “احدى الوزارات السيادية ستكون من نصيب الاكراد، كما انهم استفادوا كثيرا من وزارة المالية، حيث حصلوا على امتيازات ومبالغ جيدة في حكومة عبد المهدي”.
وأضاف ان “الاكراد حصلوا على مبالغ وصلت في سنة واحدة الى اكثر من 6 مليار دولار تحت مسميات كثيرة، إضافة الى انهم اتفقوا على تسليم واردات 250 الف برميل من النفط الى بغداد لكنهم لم ينفذوا هذا الاتفاق، واصبحوا يصدرون 450 الف برميل إضافة الى سرقات تصل لـ 150 الف برميل من النفط”.
بين ان “حصول الاكراد على وزارة سيادية متفق عليه، لكن من الأفضل ان يتسلموا غير وزارة المالية كأن تكون الخارجية، في حين تمنح المالية الى أبناء الوسط او الجنوب”.