ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر مطلعة، إن استقالة أسيري قبلت من رئيس الحكومة، وأسندت وزارتها إلى وزير البلدية وليد الجاسم.

وتأتي الاستقالة بعد أقل من شهر ونصف على تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة في 17 ديسمبر الماضي، لتصبح بذلك أسرع وزيرة في تاريخ الكويت تتقدم باستقالتها من الحكومة.

ويعود تقديم الاستقالة إلى إعلان نحو 26 نائبا طرحهم الثقة بالوزيرة في الجلسة المخصصة لذلك في 4 فبراير المقبل، بعد أن ناقش مجلس الأمة (البرلمان) في 21 يناير الجاري استجواب قدمه لها النائب عادل الدمخي (إسلامي).

ويتعلق الاستجواب الذي كان مقررًا مناقشته بعد أيام من محور واحد بـ"الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري".

وبانتهاء الاستجواب قدم عشرة نواب طلبا لطرح الثقة بالوزيرة، حيث حدد رئيس المجلس مرزوق الغانم جلسة 4 فبراير المقبل موعدا لها.

وأشعلت الوزيرة الأجواء في "البرلمان"، بإلغائها 17 بندا من صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ما تسبب بانضمام نواب جدد رجحوا كفة طرح الثقة فيها.

وينص الدستور الكويتي في مادته (101) على أنّ "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً".

وبحسب دستور البلاد، "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".

وينص أيضاً على أنه يكون سحب الثقة من الوزير بـ "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس (50 عضوا عدا الوزراء) ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".