وكان يتعين على مديرية الاستخبارات القومية الأمريكية، الثلاثاء، تسليم التقرير المذكور إلى لجان العلاقات الخارجية والاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ، لكن ذلك لم يحدث، مما أثار غضبا داخل أروقة المجلس.

ولم يصدر أي بيان من الاستخبارات القومية حول سبب التأخر في تسليم التقرير.

والجمعة ، أخبر "وايدن"، الصحفيين، بأنه إذا فشل مدير الاستخبارات القومية في إصدار التقرير بحلول نهاية محاكمة الرئيس "دونالد ترامب" المستمرة حاليا أمام مجلس الشيوخ، فإنه سيطلق عملية تسمح للمجلس بنشر المعلومات التي بحوزته "من جانب واحد"، بحسب ما نقل موقع "باز فيد".

وقال "وايدن": "لقد مر أكثر من عام على قيام عملاء الحكومة السعودية باغتيال جمال خاشقجي في السفارة السعودية في تركيا، ومع ذلك ترفض إدارة ترامب الاعتراف بشكل علني بمن أمر هذا الاغتيال، وبدلاً من ذلك تتدخل بشكل أساسي من أجل التغطية على الأمر".

ورفض "وايدن"، أن يقول ما تعرفه لجنة الاستخبارات بشأن مقتل "خاشقجي"، مستشهدا بقواعدها الصارمة حول السرية.

وأكد السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريجون أن العملية التي سيقودها داخل مجلس الشيوخ للكشف عن تلك المعلومات الحساسة، تستند إلى لائحة المجلس، خلال تشكيل لجنة الاستحبارات عام 1974، والتي نصت على أنه يجوز للجنة الكشف عن أي معلومات في حوزتها إذا كانت تخدم المصلحة العامة.

وأوضح "وايدن" أن العملية ستتطلب تصويتا داخل اللجنة أولا، ويمكن أن تنتهي بالتصويت الكامل في قاعة مجلس الشيوخ، وهو أمر قد يستغرق أسابيع.

وأشار إلى أن العملية قد بدأت من قبل، لكنها لم تصل إلى نهايتها؛ حيث تمكن المشرعون والإدارة الأمريكية من التوصل في النهاية إلى اتفاق منع ذلك الأمر.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستحظى بالدعم الكافي لكي توافق عليها اللجنة التي يسيطر عليها الجمهوريون ومجلس الشيوخ، قال "وايدن" إنه لا توجد شهية كبيرة بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ للتغطية على السعوديين.

واستحضر "باز فيد"، تصويت مجلس الشيوخ، في ديسمبر/كانون الأول 2018 على إنهاء المساعدات الأمريكية للحرب السعودية في اليمن، رداً على مقتل "خاشقجي"، مشيرا إلى أنها خطوة تتناقض مع رفض "ترامب" للحديث عن مسؤولية القيادة السعودية علنا حول جريمة القتل تلك.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منح الكونغرس مهلة شهر للمخابرات الأمريكية، للإعلان فيما إذا كان ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" مسؤولا عن جريمة قتل الصحفي "جمال خاشقجي"، أم لا.

جاء ذلك في مشروع الميزانية الدفاعية السنوية المعروفة باسم "قانون صلاحيات الدفاع الوطني"، الذي مرره مجلس النواب الأمريكي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "جاريد كوشنر"، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، قام بمفاوضات مع أعضاء من الكونغرس، نيابة عن البيت الأبيض، لحذف بنود تُحمّل الإدارة السعودية مسؤولية مقتل "خاشقجي" وحرب اليمن، لكن تم الإبقاء على تلك البنود في النسخة الأخيرة من مشروع الميزانية.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل "خاشقجي" بطريقة وحشية داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل "خاشقجي" إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.