وفي بيان للمركز مع مرور 5 سنوات على اعتقاله نوّه المركز البحرين إلى أنّ تشخيص فقهاء القانون وخبراء الأمم المتحدة يؤكد أن المحاكمتين اللتين خضع لهما الشّيخ علي سلمان فيهما “إخلال لشروط المحاكمات العادلة“، وأن الشّيخ علي “بريء من التهم الموجهة ضده، وهو سجين رأي بامتياز“.

وأضاف المركز بأن الشّيخ علي سلمان “مارسَ حقه الطبيعي والمطلوب في التّعبير عن حاجةِ البحرين إلى إصلاحاتٍ مستدامة وشاملة توفر الفرصَ الكاملة لبناء مواطنةٍ متساوية“.

وطالب الشّيخ ميثم السّلمان، رئيس مركز البحرين للحوار (BI)، الحكومة بالإفراج عن الشّيخ علي سلمان، “ليلعب دوره المعهود في صناعة التوافقات الوطنيّة، وتمهيد الطريق إلى مصالحة تُلبّي تطلعات المواطنين كافة“.

وشدّد الشيخ ميثم السلمان على حاجة البحرين الملحة إلى “إيقاف النّزيف، وتضميد الجراح، والانطلاق الجاد والمتسارع في خطوات التهدئة ونزْع فتيل الأزمات، ليسود السلام في المجتمع، وتعم البسمة من جديد على وجوه المواطنين“.

وكانت محاكم البحرين قد قضت بسجن زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بالسجن ٤ سنوات بتهم تتعلق بنشاطه السّياسي ومواقفه الناقدة، كما حُكم عليه بالسجن المؤبد في محاكمةٍ أخرى بتهم تتعلق باتصالٍ هاتفي جرى بينه وبين رئيس الوزراء القطري الأسبق الشّيخ حمد بن جاسم، تناولَ سُبل الخروج من الأزمة في البحرين.

وأصدر المركز بمناسبة الذكرى الخامسة لاعتقال الشيخ علي سلمان، كتابا تحت عنوان “نضال من أجل المواطنة المتساوية.. لقاءات الشيخ علي سلمان مع رموز الدولة في البحرين“، ويروي فيه الشّيخ علي تفاصيلَ لقاءاته مع ملك البلاد ووليّ عهده، إضافة إلى وزير الديوان الملكي، والتي كان الشّيخ علي يخوضها باسم المعارضة من أجل معالجة الأزماتِ التي تعاني منها البلاد. ويكشف الكتابُ وجهة نظر الشيخ علي حول الظروف التي أحاطت بهذه اللقاءات والتحدّيات التي أدّت لعدم وصولها إلى النتائج المرجوة.