وبالتزامن مع ذلك يواصل مجلس النواب الأردني محاولاته بشكل "مستعجل" من أجل إلغاء اتفاقية الغاز، التي أصدر قرارا بالإجماع برفضها خلال آذار/ مارس الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، عن شركة الكهرباء الوطنية (حكومية) قولها، في بيان، إن "بدء الضخ التجريبي للغاز المستورد من شركة نوبل إنيرجي (المشغلة لحقل ليفاثيان للغاز الطبيعي قبالة سواحل "إسرائيل") المقرر مطلع العام المقبل، يأتي وفقا للالتزامات المترتبة في الاتفاقية الموقعة عام 2016".

وأضافت الشركة، وهي الطرف الأردني في الاتفاق، أن "الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، ويستمر لمدة 3 أشهر، منصوص عليها بالاتفاقية، قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء".

ويأتي إعلان الشركة، عقب ساعات قليلة من طلب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في جلسة عقدت اليوم، من اللجنة القانونية، إعطاء مذكرة إلغاء اتفاقية الغاز صفة "الاستعجال".

ويجري حاليا باللجنة القانونية النيابية، الإعداد لمشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع الكيان الصهيوني، بناء على مذكرة نيابية وقعها 58 نائبا (من أصل 130)، جرى توقيعها في 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وفي آذار/ مارس الماضي، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة مع الكيان المحتل، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في أيلول/ سبتمبر 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من كانون الثاني/يناير 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

ويملك الأردن بدائل عن الكيان الصهيوني لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.

وكانت النائب وفاء بني مصطفى، طالبت في مداخلة لها خلال جلسة مجلس النواب التشريعية الأحد، أن يكون هناك "تحرك مباشر وسريع".

وأشارت إلى أنه "خلال أقل من أسبوعين، سيكون هناك "تطبيع إجباري" في كل بيت أردني".

وتمنت بني مصطفى أن يكون هناك إسراع من قبل اللجنة القانونية بالبت بمشروع قانون إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي.

رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات، قال: "أنا ضد أي تطبيع مع الكيان الصهيوني، والمذكرة وصلت إلى اللجنة في 12/12/2019 وكان برنامج اللجنة مزدحما بالتشريعات"

وأضاف: "سنقوم بدراسة الأبعاد القانونية كافة لهذا المقترح، ومن ثم وضع المجلس بصورة رأي اللجنة بالموضوع".

يذكر أن المعارضة الشعبية لاتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني تتنامى، حيث اعتصم عشرات المواطنين أمام مجلس النواب، الأحد، لمطالبة النواب بالضغط على الحكومة لإلغاء الاتفاقية.