تحرق اسماء وتظهر اخرى في مشهد يومي يظهر فيه حجم التنافس على منصب رئيس الوزراء في العراق، فمنذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والى هذه اللحظة، تواردت اسماء عدة، رشحت داخل اروقة السياسيين، لرئاسة حكومة مؤقتة بكابينة وزارية جديدة تحظى بقبول الشارع العراقي.
وبرز أسم محمد شياع السوداني كأول المرشحين على الساحة، بعد تقديم استقالته من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، لتتوالى بعده الاسماء التي تلقفتها مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية بل طبعت بعض صور المرشحين ورفعت داخل ساحات الاعتصام للاعلان عن رفض بعضها وقبول اخرى دون تأكيد ترشيح هذه الاسماء بشكل رسمي من اصحابها.
حيث انتشرت انباء عن ترشيح مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق، ورائد جوحي المفتش العام لوزارة المالية حاليا، واسعد العيداني محافظ البصرة، والسياسي توفيق حمود الياسري، وعلي عبد الامير علاوي وهو وزير التجارة والدفاع الاسبق.
كما تم ايضا الاعلان عن ترشيح السياسي المستقل عزت الشابندر ووزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي ووزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم، ووزير التعليم العالي قصي السهيل ووزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، وآخرهم النائب فائق الشيخ علي والخبير الاقتصادي مازن الاشيقر الذين طرحا اسميهما بارسال طلب لرئيس الجمهورية برهم صالح.
وبعيدا عن هذه الاسماء المرشحة او غيرها فأن التظاهرات الشعبية لطالما اكدت ابتعادها عن ترشيح او رفض اي شخصية تتولى منصب رئاسة الوزراء شرط ان تتوفر فيه عدة مواصفات منها ان يكون ليس من مزدوجي الجنسية وان لا يمثل جهة سياسية او احد الاحزاب الحاكمة وان يعمل على حصر السلاح بيد الدولة وليس متهما بقضايا فساد وقادرا على مكافحته.