وذكر بيان للهيئة أن "محكمة جنايات النجف المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر القبض بحقه استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، عن القضية الخاصة بقيام فرع المصرف في محافظة أربيل بمنح تسهيلات مصرفية إلى إحدى الشركات، بدون ضمانات كافية".
وأضاف أن "التسهيلات المصرفية البالغة 60 مليون دولار أمريكي مُنِحَت بموافقة الإدارة العامة للمصرف في بغداد، لإحدى الشركات لإنشاء معمل إسمنت في محافظة النجف دون ضمانات كافية".
يذكر أن الهيئة استعادت في شهر يونيو من العام 2016 قرابة مليوني يورو إلى خزينة الدولة على خلفية مخالفات ارتكبت من قبل المصرف في منح تسهيلات لشركة أهلية لتحضير اللحوم والدواجن.