كشف مصدر سياسي عراقي رفيع المستوى، اليوم الإثنين عن أسباب مفاتحة رئيس الجمهورية برهم صالح، لرئاسة مجلس النواب،  بشأن تحديد الكتلة الأكبر في المجلس.

وقال المصدر إنه "في الجلسة الاولى لمجلس النواب كانت هناك كتلتا الاصلاح والبناء، وكلتاهما تقدمتا الى رئيس مجلس النواب بطلب لإعلان الكتلة الأكبر وبتوقيع الكتلتين، كُلِفَ عادل عبد المهدي".

وأضاف، أن "كتلة سائرون، بعد استقالة عادل عبد المهدي، تقدمت بطلب إلى رئيس الجمهورية للتنازل عن حقها في ترشيح رئيس مجلس الوزراء، وهي قائمة كانت ضمن تكتل الاصلاح عند تكليف عادل عبد المهدي، وسبق وأن أعلن الحكيم (زعيم تيار الحكمة) انسحابه من تكتل الاصلاح الامر الذي اثار التساؤل لدى رئاسة الجمهورية بشأن الكتلة الأكبر"، مبينا ان "كتلة البناء لم تتقدم هي الاخرى بطلب تكليف رئيس مجلس الوزراء الجديد بدلا من رئيس مجلس الوزراء المستقيل".

وأكمل المصدر قائلا، إن "الفقرة الثالثة من المادة 76 من الدستور تخول رئيس الجمهورية صلاحية تكليف مرشح جديد لتشكيل مجلس الوزراء، إذا أخفق رئيس مجلس الوزراء المكلف خلال مدة 30 يوم من تشكيل الحكومة وهنا نحن لسنا أمام اخفاق في تشكيل الحكومة ولكن أمام تكليف جديد يستوجب السؤال عن الكتلة الأكبر لا سيما أن أي كتلة نيابية لم تتقدم بطلب تكليف رئيس مجلس الوزراء".

ولفت إلى أن "كتاب مجلس النواب الذي يشير لاستقالة رئيس مجلس الوزراء، دخل الى رئاسة الجمهورية بعد انتهاء الدوام الرسمي وتحديدا للساعة 11 ونصف ليلا من مساء يوم 3 /12 ولا يمكن احتساب المدة إلا من تاريخ 4 /12 ما يعني ان المدة تنتهي يوم 19 / 12".

وخاطب رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الأحد، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لتحديد الكتلة النيابية الأكبر لتسمية المرشح لرئاسة الوزراء.

وحصلت مواقع خبرية على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، موجهة إلى رئيس مجلس النواب، ذكر خلالها أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قدم استقالته على مجلس النواب الذي قبل بدوره الاستقالة، الأمر الذي يوجب العودة إلى المادة (76/أولا).

وبحسب الوثيقة، فأن المادة المذكرة تنص (يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكل مجلس الوزراء خلا خمسة عشر يوماً)"، مشيرة إلى أنه "ولغرض تكليف مرشح جديد لتشكيل مجلس الوزراء، يرجى اعلامنا الكتلة النيابية الأكثر عددا المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس في انعقاده الأول".