حذر كتلة نيابية رئيس الجمهورية من تجاوز المدة الدستورية المحددة لاختيار رئيس الوزراء، عاداً إياها " خرقاً دستورياً".

وقال رئيس كتلة بابليون النيابية، اسوان سالم الكلداني،  " جميع الأسماء المعلنة لتولي رئاسة الوزراء المقبلة في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ليست مطروحة وموقعة من قبل الكتل السياسية او بما يسمى الكتلة الأكبر عدداً حتى تقدم رسمياً الى رئيس الجمهورية".
وأضاف" كما لا يوجد أي كتاب قدم او موضوع رسمي لترشيح شخصية معينة او اسم يطرح حالياً، وانما جميعها أقاويل وليست لها أي صحة".
وأوضح الكلداني" انما تكون الصحة عندما ترشح شخصية بحضور رئيسا مجلس النواب والجمهورية داخل قبة البرلمان للتصويت عليه مع المنهاج الوزارية وكابينته الوزارية الجديدة".
وارف الكلداني بالقول انه" في حال لم يتم الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء الى يوم 19 من الشهر الجاري سيكون هناك خرقا للدستور"، موضحاً ان" الدستور نص بعد تقديم الاستقالة من قبل رئيس الوزراء او سحب الثقة عنه تكون هناك مدة {15} يوماُ لترشيح الكتلة الأكبر اسم معين الى رئيس الجمهورية".
وترفض الأوساط الشعبية وساحات التظاهرات أي مرشح سياسي وتشدد على ان يكون مستقلاً ولم يشغل اي منصب سابق.