قضت محكمة سودانية بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مؤسسة إصلاحية لمدة سنتين، ومصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية، لإدانته بتهم الفساد المنسوبة إليه.

وعقب النطق بالحكم قال البشير: "لا تعليق لدي على حكم القاضي".

وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن خلال قراءته نص الحكم، "إيداع الرئيس السابق عمر البشير الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين؛ لتجاوزه عمر 70 عاما، مع مصادرة جميع الأموال المضبوطة الأجنبية والسودانية إلى السلطة المدنية".

وشهدت الخرطوم منذ صباح السبت، انتشارا عسكريا مكثفا في الطرق المؤدية لمباني القيادة العامة للجيش السوداني، بينما أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية إلى مقار القيادة.

وأدانت المحكمة البشير حسب المادة 21 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المعدل سنة 2015، بالتعامل بالنقد الأجنبي، وبحسب مادتي 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989.