وقال رئيس الكتلة النائب يونادم كنا ، إن "البرلمان والقوى السياسية جادة في محاولة إجراء الإصلاحات وتلبية المطالب الشعبية، ومن بينها اختيار شخصية لشغل منصب رئيس الوزراء تنطبق عليه المواصفات الوطنية".

وأضاف، أن "كل خطوة إيجابية سيكون لها تأثير على المتظاهر السلمي الحقيقي والمطالب بالإصلاحات الفعلية ولديهم ولاء وطني ولحمة وطنية، أما المخربين والمندسين فلا ينظرون لهذه التطورات بل هاجسهم خلق الفوضى وعودة العراق لما قبل عام 2003".

وتابع، أن "الحكومة مطالبة بالحزم في معالجة حالات الفوضى، لكن بنفس الوقت فان المتظاهرين السلميين عليهم تفويت الفرصة على المندسين وأن ينسحبوا من ساحات التظاهر  لأسبوع أو اثنين لفرز الجهات المندسة والعودة بسلمية حقيقية".

وشدد على أن "العراقيين الشرفاء من الوطنيين والمطالبين بالحقوق المشروعة والإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد لديهم كل الحق ونحن معهم سنعمل من أجل تحقيق جميع المطالب السلمية بعيداً عن الفوضى التي يحاول خلقها المخربون والقتلة وأصحاب الأجندات الخارجية".