وأضاف "الحبر": "كافة بلاغات شهداء ثورة ديسمبر، تجري فيها التحريات أمام النيابات العامة المختلفة، وقد تم رفع بعض من حصانات المتهمين"، دون الإشارة إلى هويات المتهمين أو مزيد من التفاصيل.

وتابع: "ما زالت التحريات مستمرة، وليس هناك جهة مخول لها قانونا سحب هذه الدعاوى، إلا النائب العام أو بناء على طلب من محكمة مختصة".

وحسب تقرير سابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، فإن المئات من المتظاهرين قتلوا بالسودان جراء أعمال عنف غير قانونية تعرضوا لها منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأوضح النائب العام السوداني، أن "البلاغات المتعلقة بفض اعتصام الخرطوم وتداعياتها، سيتم التنسيق فيها مع اللجنة الوطنية (لجنة تحقيق مستقلة)".

وفي 21 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بأحداث فض الاعتصام.

وقتل 61 شخصًا خلال عملية فض اعتصام بالخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي، حسب وزارة الصحة السودانية، بينما قدرت قوى التغيير (التي قادت الاحتجاجات) عددهم بـــ128 شخصا، لكن لجنة طبية أخرى تحدثت عن أكثر من 260 قتيلًا.

وحمَّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية