وقال الغزي إن "الكتل السياسية طرحت الكثير من الاسماء كمرشحين لرئاسة الوزراء بدل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وموقف سائرون كان رافض لتلك الأسماء".

وبين الغزي انه "في حال أخفق رئيس الجمهورية برهم صالح في تكليف مرشح لرئاسة الوزراء خلال مدة الـ15 يوماً وفق التوقيتات الدستورية، سوف يلجأ الى المادة 81 من الدستور العراقي، التي تقول انه في حال خلو المنصب، يتولى رئيس الجمهورية بمهام رئيس الوزراء".

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد الماضي على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه، والذي قدمها بعد أن دعت المرجعية الدينية،  الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، البرلمان إلى إعادة النظر بثقته في الحكومة، على خلفية مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة المئات خلال الأيام القليلة الماضية في النجف وذي قار.

وسارعت الكتل السياسية الى عقد اجتماعاتها، منذ عشية اعلان استقالة عبد المهدي، وحتى قبل أن يقبلها مجلس النواب، فيما تداولت وسائل اعلام، أن كتلة دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، رشحت وزير التعليم الحالي قصي السهيل، او أحد القضاة، لتولي منصب رئاسة الحكومة، وأن زعيم تحالف الفتح، هادي العامري ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، طرحا اسم كل من فائق زيدان وعلي الشكري ووزير العمل السابق محمد شياع السوداني، وصالح الحسناوي، ووزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم، لتولي المنصب، فيما رجح آخرون أن الأسماء المطروحة للإعلام خارج "اللعبة".