وقال صالح في بيان لرئاسة الجمهورية :"نتابع باهتمام شديد وبألم عميق، مع الجهات الحكومية المختصة ما حصل يوم أمس الجمعة السادس من كانون الأول من اعتداء إجرامي مسلح قامت به عصابات مجرمة وخارجون على القانون، ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى في الاحتجاج الشعبي".
وأكد رئيس الجمهورية على "الحق المشروع لأي مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميَّين، ومنع وتجريم أيّ ردّ فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين"، مبينا أن "مسؤولية أجهزة الدولة الأمنية، بالإضافة إلى حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح العراقيين، هي ملاحقة المجرمين الخارجين على القانون والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء العادل لينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه".