وأصدر منسق اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بيانا عقب عقد الاجتماع الذي عقد الجمعة في فيينا اقر فيه المشاركون التزام ايران بتعهداتها خلال 14 شهرا من خروج اميركا المؤسف من الاتفاق النوي واعادة فرض الحظر والتي منعت تمتع ايران الكامل بالمزايا الناجمة عن ازالة الحظر.

واكد المشاركون ان الاتفاق النووي انجاز متعدد الاطراف ويعد عنصرا مفصليا في هيكلية حظر الانتشار (النووي) العالمي واعربوا في هذا السياق عما وصفوه بـ "مخاوفهم الجادة" حول بعض التطورات بينها اجراءات ايران لخفض التزاماتها النووية ازاء الاتفاق النووي .

واكد جميع الاعضاء على اهمية التنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق النووي من قبل جميع الاطراف وعزمهم على متابعة المساعي الرامية لحفظ الاتفاق النووي ، وعلى هذا الاساس وفي سياق البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتفاق النووي في نيويورك في ايلول /سبتمر المنصرم فان الحاضرين في اجتماع اليوم يؤكدون على اهمية الحفاظ على المصالح الاقتصادية التي يكفلها الاتفاق النووي لايران واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ كامل التعهدات النووية وعدم اتخاذ خطوات تصعيدية في هذا الاطار .

كما اكد البيان على الدور المفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها المؤسسة المسؤولة عن مراقبة صدقية ايران في الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي طبقا للقرار 2231 لمجلس الامن .

وشدد الاعضاء على مسؤوليتهم الجماعية لمواصلة المشاريع المفصلية لحظر الانتشار والتي يعد الاتفاق النووي جزءا اساسيا منها .

ورحبوا بالمساعي المستمرة لفريق العمل في مفاعل اراك والرئاسة المشتركة البريطانية الصينية لتطوير وتحديث مصنع اراك .

واخذ المشاركون في الاجتماع التطورات الاخيرة المتعلقة بمنشاة فوردو بنظر الاعتبار واعلنوا دعمهم الحاسم لجهود روسيا لمواصلة تنفيذ مشروع النظائر المستقرة.

كما رحب الاعضاء بقرار حكومات بلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والسويد والنرويج في الانضمام الى الالية المالية "اينستكس" والافاق المستقبلية لفتح ذلك امام الناشطين الاقتصاديين لدول اخرى من اجل تسهيل التجارة القانونية مع ايران ودعم حاجات الشعب الايراني.

وثمن الاعضاء الجهود الدبلوماسية الاخيرة الرامية لخفض التوتر، واكدوا ضرورة ابداء المرونة الكافية من قبل جميع الاطراف المعنية بغية الوصول الى النتيجة اللازمة من وراء هذه الجهود.